حکم محاربه در منابع فقهی اهل سنت و شیعه مشخص است | انگیزه اعتراض مولوی عبدالحمید چیست ؟!

به گزارش پایگاه 598، به نقل از خبرنگار خبرگزاری حوزه از اهواز: حجت الاسلام والمسلمین محسن حیدری، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، امروز در ابتدای کلاس درس خارج در پاسخ به سخنان مولوی عبدالحمید در خطبه نماز جمعه زاهدان در خصوص اعدام اغتشاشگری که با حکم دادگاه محکوم به اعدام و حکم او اجرا شد، گفت: اعتراض این شخص نسبت به اعدام اغتشاشگری که باعث ارعاب مردم و جرح یک بسیجی شده بود، از روی عدم آگاهی وی نسبت به فقه اسلام است یا از جای دیگری نشأت می‌گیرد؟

وی ادامه داد: قبل از هر چیز باید بدانیم که حکم بر اساس محاربه و نه بر اساس قصاص صادر شده است. قصاص در جایی اجرا می شود که قتل عمد و شرایط دیگر احراز گردد، اما محاربه حد شرعی مشخص دارد که در قرآن و سنت پیامبراکرم(ص) آمده و محارب در صورت احراز به آن محکوم می گردد، حتی اگر مرتکب قتل نباشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری عنوان کرد: تفاوت دیگر قصاص و حد محاربه این است که قصاص یک حق شرعی شخصی است که قابل عفو و اسقاط می‌باشد، در حالی که حد محاربه از احکام شرعی است که پس از اثبات در محکمه شرعی قابل عفو و اسقاط نیست.

وی با اشاره به آیه ۳۳ سوره مائدة "إِنَّما جَزاءُ الَّذینَ یُحارِبُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ یَسْعَوْنَ فِی الْأَرْضِ فَساداً أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ" و تفسیر آن به استناد کتب تفسیر اهل سنت و شیعه، گفت: دو نکته در این تفاسیر وجود دارد، اولی اختلاف در مورد تعریف "محارب" است که در کتب اهل سنت من جمله تفسیر قرطبی، محارب به شخصی گفته می شود که با در آوردن سلاح چه در شهر و چه در بیابان باعث ایجاد رعب و وحشت مردم شود.

حجت الاسلام والمسلمین حیدری ادامه داد: تعریف دیگری وجود دارد که طبق آن محارب شخصی است که فقط در بیابان با در آوردن سلاح باعث ارعاب مردم شود و اشاره به دزدان بیابانی دارد البته که در اکثر منابع اهل سنت تعریف اول مورد پذیرش است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: در کتب شیعیان همین اختلاف وجود دارد و اکثر کتب تفسیر تعریف اول را قبول دارند.

وی افزود: نکته دوم در رابطه با اختلافی است که به تعیین حد محارب، در کتب شیعیان و اهل سنت اشاره دارد. اکثر کتب هر دو مذهب این تفسیر را قبول دارند که قاضی با توجه به شرایط موجود می تواند یکی از حدود مشخص را به عنوان مجازات محارب در نظر بگیرد که این حدود، مجازات قتل، به دار آویختن، قطع دست و پا به صورت مخالف و یا تبعید اند و در این صورت قاضی اگر برای محارب مجازات قتل را برگزیند، حکمش نافذ است حتی اگر محارب کسی را نکشته باشد.

حجت الاسلام والمسلمین حیدری عنوان کرد: عده قلیلی چه در مکتب اهل سنت و چه در مکتب شیعه می گویند که محاربه انواع دارد و بسته به هر نوع محاربه، یکی از این حدود، مجازات است و اختیار را از قاضی می گیرد که این نظر را اکثر علمای شیعه و سنی رد می کنند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر استدلالات بیان شده، افزود: دور از ذهن است که این شخص آگاه به این تفسیر و ادله نباشد، پس انگیزه دیگری در کار است به دلیل اینکه سال گذشته عربستان ۸۰ نفر شیعه و سنی را در ملا عام گردن زد بدون آنکه کسی از آنان آدمی کشته باشد ولی از جانب مولوی صدای اعتراضی شنیده نشد ولی الان با صدای بلند دادگاه جمهوری اسلامی ایران را مورد نقد قرار می دهد.